تغريم وكيل اللاعبين نواف المهدي 200 ألف ريال وتجميد رخصته لإساءته نادي الفتح

[ميدو الشورة]

قررت لجنة الإحتراف وأوضاع للاعبين بالإتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية علي وكيل اللاعبين نواف أحمد المهدي بعد الشكوي التي تقدم بها نادي الفتح بداعي خوض الأول في امور تخص الثاني وتسببت في استياء القائمين علي إدارة نادي الفتح.

وجاءت العقوبة مغلظة إذ يتعين علي وكيل اللاعبين دفع غرامة قدرها 200 ألف ريال في غضون 30 يوما من تاريخ صدور العقوبة.

وكان نواف المهدي قد تعرض لأمور تصررت منها إدارة النادي الفتحاوي دون أي مستند وعلى الهواء مباشرة في برنامج أكشن يادوري.

وجاء نص العقوبات كما يلي:

بناءً على الشكوى المقدمة من نادي الفتح بموجب الخطاب رقم (46) وتاريخ 28 / 1 / 1434هـ المُوقع من قبل أمين عام النادي الأستاذ/ أحمد عبدالمجيد العيسى بخصوص تعرض النادي لبعض المخالفات من قبل وكلاء اللاعبين على الهواء مباشرة في برنامج أكشن يا دوري في حلقة يوم الجمعة 23 / 1 / 1434هـ الموافق 7 / 12 / 2012م بشأن موضوع اللاعب المحترف/ ربيع محمد حلبوب سفياني المتعاقد حالياً مع النادي وما زال في الفترة المحمية، وبعد الإطلاع على كامل مضمون الشكوى المذكورة سابقاً من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والإطلاع على التصوير المرئي بالروابط الإلكترونية المذكورة بالشكوى أعلاه وبالرجوع إلى ما لدى اللجنة من مستندات رسمية وملف اللاعب أتضح ما يلي:

1- وكيل اللاعبين/ نواف أحمد المهدي قام بالتصريح عبر برنامج أكشن يا دوري بوجود مفاوضات مباشرة لإنتقال اللاعب المحترف/ ربيع محمد سفياني إلى نادي عاصمي بمدينة الرياض، الأمر الذي اشغل جماهير ورموز نادي الفتح دون أي مستند رسمي إذ لم يصل للنادي أي عرض مُقدم للاعب وقد تضرر النادي كثيراً من هذه التصاريح ويطلب من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على سمعة وحقوق النادي.

2- وكيل اللاعبين/ نواف المهدي لم يكن وكيلاً للاعب المحترف/ ربيع سفياني إلا في تاريخ 11 / 11 / 2012م بموجب عقد الوكالة المثبت لدى لجنة الاحتراف.

3- وكيل اللاعبين/ نواف المهدي لم يكن مفوضاً رسمياً من قبل نادي الفتح للبحث عن عرض لإنتقال موكله اللاعب/ ربيع سفياني.

4- الوكيل لم يُقدم إلى نادي الفتح عرض مكتوب يخص اللاعب/ ربيع سفياني كما هو منصوص عليه في الفقرة أولاً من المادة (25) من لائحة الاحتراف الخاصة بانتقال لاعب عقده ساري مع ناديه التي تنص على:

-يجب على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه عقده ساري مع نادٍ آخر أن يحصل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو وكيله مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص.

- وفي حالة رفض النادي الطلب فإنه لا يجوز للنادي الآخر التفاوض مع اللاعب مطلقاً. وأي مخالفة لذلك سواء تمت بأسلوب مباشر أو غير مباشر يكون النادي عرضة لعقوبات رياضية وغرامة مالية لا تقل عن (500.000 ريال) (خمسمائة ألف ريال) وحرمانه من التسجيل لفترتي تسجيل. أما بالنسبة لوكلاء اللاعبين والإداريين تفرض عقوبات رادعة ومناسبة قد تصل للإيقاف لمدة موسم كامل مع غرامة مالية تصل إلى (300.000 ريال) (ثلاثمائة ألف ريال).

وحيث أن ما قام به وكيل اللاعبين/ نواف أحمد المهدي مخالف للوائح المعمول بها دولياً ومحلياً فيما يخص في انتقالات اللاعبين وتحديداً المفاوضات مع رئيس نادي في مدينة الرياض واللاعب مازال مرتبط بعقد خلال الفترة المحمية ودون إذن كتابي من قبل ناديه بما يتعارض مع الفقرة (5/5) من المادة (12) من لائحة الاحتراف التي تنص على ما يلي:

(يجب معاقبة أي شخص يخضع للنظام الأساسي للاتحاد ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (مسئولي النادي، وكلاء اللاعبين، اللاعبين ... الخ) يتصرف بأسلوب يهدف إلى الحث على الإخلال بالعقد بين اللاعب المحترف والنادي من أجل تسهيل انتقال اللاعب).

كما يخالف ما جاء في لائحة وكلاء اللاعبين الفقرة (1) من المادة (2) التي تنص على ما يلي: (يحق لكل من اللاعب والنادي الاستفادة من خدمات وكلاء اللاعبين المرخص لهم حيال انتقال اللاعبين أو الخوض في مفاوضات أو إعادة المفاوضات لأجل إبرام عقود الاحتراف. كما يحق لوكيل اللاعبين الحصول على تعويض عن الخدمات التي يقدمها. عند الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين فان هذه اللائحة لا تخلي طرف وكيل اللاعبين من الوفاء بالتزاماته للتقيد بالأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية).

وخالف الفقرة (2) من المادة (22) من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يلي:

(يمنع وكلاء اللاعبين من السعي وراء أي لاعب متعاقد مع نادي بنية إقناعه لإنهاء عقده بموجب اتفاق مسبق أو ارتكاب مخالفة لأي من الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاحتراف. يجب الافتراض ـ إلا إذا ورد عكس ذلك ـ بان أي وكيل لاعبين تورط في وقوع خلل تعاقدي يرتكب من قبل اللاعب دون سبب مشروع بأنه السبب في خرق في العقد).

وخالف المادة (24) (التقيد بقانون السلوك الاحترافي ) من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يلي:

- يجب على وكلاء اللاعبين التقيد التام بالمبادئ الموصوفة في قانون السلوك الاحترافي.

- تحديداً وحسب الطلب، يجب على وكلاء اللاعبين تزويد الجهات المعنية بالاتحاد والاتحاد الدولي لكرة القدم بالمعلومات والأوراق الضرورية المطلوبة.

مخالفة المحلق رقم (1) (قانون السلوك الاحترافي) المطبق دولياً ومحلياً في كل من الفقرات (1 ، 3، 4 ، 5) التي تنص على ما يلي:

- يجب على وكيل اللاعبين ممارسة أنشطته بكل عناية والتصرف في مهنته وأعماله الأخرى بأسلوب يحترم ويقدر مهنته.

- يجب على وكيل اللاعبين دوام الالتزام بالحقيقة والوضوح والموضوعية في تعامله مع عملائه وشركائه في المفاوضات والأطراف الآخرين.

- يجب على وكيل اللاعبين حماية مصالح عميله من خلال التقيد بالقوانين والحرص على العدالة بينما يقوم بتكوين علاقات نظامية مشروعة.

- يجب على وكيل اللاعبين ـ دونما إخفاق ـ احترام حقوق شركائه والأطراف الآخرين في المفاوضات، وبشكل محدد، يجب على وكيل اللاعبين احترام العلاقات التعاقدية الخاصة بزملائه المحترفين وتجنيبهم أي إجراء قد يبعد العملاء عن الأطراف الآخرين.

وعطفاً على ما ذكر أعلاه، فإن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وبعد الإطلاع على ما تقدم وفي ضوء مواد لائحة الاحتراف ومواد لائحة وكلاء اللاعبين، وحيث ثبت للجنة الاحتراف أن ما قام به وكيل اللاعبين/ نواف أحمد المهدي بالتصريح في برنامج أكشن يا دوري خاصة ما يتعلق بموضوع المفاوضات لإنتقال اللاعب المحترف/ ربيع محمد سفياني يعتبر مخالف للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة الاحتراف ووفق ما نصت عليه المادة (30، 31) من لائحة وكلاء اللاعبين واستناداً على المادة (33) من نفس اللائحة فإن اللجنة تقرر ما يلي:

أولاً: قبول دعوى المدعي، نادي الفتح الرياضي بالأحساء.

ثانياً: يتعين على المدعى عليه، وكيل اللاعبين/ نواف أحمد المهدي بدفع غرامة مالية مقدارها (200,000 ريال) (مائتان ألف ريال) خلال (30) يوماً من تاريخ الإشعار بهذا القرار وتسدد في حساب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (sa 091 00000 201 25391 000 102) لدى البنك الأهلي التجاري.

ثالثاً: في حال لم يتم دفع المبلغ المذكورة سابقاً خلال الموعد النهائي المحدد أعلاه فسيتم إحالة الموضوع الراهن عند الطلب للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم وإصدار قرار رسمي.

رابعاً: تجميد الرخصة الخاصة بوكيل اللاعبين/ نواف أحمد المهدي لمدة (12) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

خامساً: التنبيه على وكيل اللاعبين/ نواف أحمد المهدي وإنذاره في حالة تكرار هذه المخالفة أو ما يشابها ستكون العقوبة سحب الرخصة والمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم.

سادساً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

سابعاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ الإشعار والتوقيع بما يفيد استلامه.

ثامناً: يُبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار وإكمال اللازم.