اتحاد الكرة: «المادة ١٨» من لائحة الفيفا لا تنطبق على الدورى المصرى

[احمد دقدق25]

رفض سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، تهديدات حسن فريد، رئيس نادى الترسانة، باللجوء إلى الفيفا لإبطال مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، وفقاً للمادة ١٨ من لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، التى تحظر على الاتحادات الأهلية السماح لشركة أو هيئة بالمشاركة بأكثر من ناد فى نفس المسابقة، وهو ما يشهده الدورى المصرى بوجود أندية (إنبى وبترول أسيوط وبتروجيت) التابعة لوزارة البترول، و(حرس الحدود وطلائع الجيش) التابعين للمؤسسة العسكرية.

وأكد زاهر أن الدورى المصرى شرعى وليس باطلاً، مشيراً إلى أن محاولات حسن فريد ستبوء بالفشل.

كان زاهر قد أصدر، أمس الأول، بياناً رسمياً أكد فيه عدم انطباق «المادة ١٨» على الدورى المصرى للأسباب الآتية:

■ جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الاتحاد تم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، طبقاً لشروط ولوائح مديرية الشباب والرياضة لكل محافظة، وفقاً لنص قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة (قانون ٧٧ لسنة ٧٥ معدل بقانون ٥١ لسنة ٧٨) وأيضاً طبقاً للمادة رقم (٤) الخاصة بإشهار الأندية الرياضية.

■ تخضع هذه الأندية لجميع لوائح ونظم المجلس القومى للرياضة، وأيضاً لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم.

■ لكل هذه الأندية مجالس إدارات مستقلة وميزانيات خاصة ومستقلة، ولها جمعيات عمومية وجميع قرارات مجلس إدارة كل ناد يتم اعتمادها من المجلس القومى للرياضة وتخضع لرقابة المجلس القومى والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وليس للشركات أو الهيئات لكونها أندية طبقاً لقانون الهيئات الرياضية الخاص بلائحة الأندية الرياضية المرفق رقم (١) النظام الأساسى مادة ٣ و٤ وعنوانها «تأسيس وإشهار ناد رياضى».

■ أيضاً على جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الاتحاد على اختلاف مستوياتها وأنظمتها ودرجاتها حين تنضم إلى عضوية الاتحاد طبقاً للمادة التى تنص على (شروط الحصول على صفة العضو) بلائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم.. يجب أن يكون طلبها مصحوباً بعدة شروط موضحة بمرفق رقم (٢) لائحة النظام الأساسى التى تؤكد أنه لا يجب للنادى أن ينضم إلى عضوية الاتحاد إلا إذا استوفى هذه الشروط التى تؤكد استقلاليته تماماً، وذلك يوضح فى النهاية استقلالية تلك الأندية.

■ إن الدولة الممثلة فى المجلس القومى للرياضة، وهو هيئة تدعم كل الأندية على حد سواء، وتخضع هذه الأندية للتفتيش المالى والإدارى من قبل المجلس القومى بنفس المعايير، بالإضافة إلى أن هذه الأندية التى تنطبق عليها نفس شروط الاتحاد وشاركت الأعوام الماضية وهبطت للقسم الثانى وعادت وصعدت (مثال: الترسانة والأوليمبى.. وغيرها من الأندية الشعبية) فى ظل عدم وجود كثير من أندية الشركات، بالإضافة إلى أن بالدورى المصرى العديد من الأندية التى تتبع هيئات ووزارات مختلفة ولا يملكها القطاع الخاص أو الأفراد فى مجالات (البترول - الكهرباء - الاتصالات - الأسمنت - الغزل والنسيج - المياه - الألومنيوم - هيئة القناة - التعدين وغيرها..).

■ الأندية التابعة لتلك الوزارات تمثل قطاعاً أهلياً كبيراً ومتواجدة فى أقاليم جغرافية مختلفة مثال: «بترول أسيوط (أسيوط) - إنبى (القاهرة) - بتروجيت (السويس)» وهى شركات مستقلة ولها ميزانيات مستقلة وأهم من ذلك أن القانون المصرى لا يسمح لأى شخص بامتلاك هذه الهيئات ولها وزارة مركزية لهذا القطاع الاستراتيجى، ولذا فإن هذه الأندية ليس لها علاقة إدارية بهذه الشركات وأن البترول أو المياه أو الكهرباء أو المعادن...إلخ، تعتبر سلعاً استراتيجية مملوكة للدولة.

■ هيئة قناة السويس التى يمتد عملها من بورسعيد إلى السويس مروراً بالإسماعيلية أى ثلاث محافظات، وكل ناد يمثل قطاعاً كبيراً من العاملين فى هذه المحافظات التى لها إدارة خاصة وميزانية خاصة ولائحة خاصة وجمعية عمومية خاصة، وهذا ينطبق على كل القطاعات السابق ذكرها.

■ أيضاً هناك أمثلة فى الدورى المصرى تؤكد استقلالية الأندية عن الشركات طبقاً للقانون الخاص بالهيئات الرياضية، وعلى سبيل المثال أندية (البلاستيك - إسكو - مصنع ٣٦) فقد ألغيت الشركات أو تمت خصخصتها ولكن الأندية موجودة ولم تلغ وتتبع الشباب والرياضة، لأن هذه الأندية مشهرة بمحافظاتها ولا علاقة لها بالمؤسسة الكبرى أو الوزارة كما ذكرنا مسبقاً وطبقاً للقانون.

■ سبب تأسيس المادة (١٨) فى لائحة النظام الأساسى للاتحاد الدولى لكرة القدم هو أن شخصاً امتلك ناديين فى دولتين أوروبيتين وتأهلا لدورى أبطال أوروبا منذ ١٠ سنوات وحدث تلاعب فى النتائج وكانت لها علاقة أيضاً بالمراهنات (وهى غير مسموح بها وفقاً للقانون المصرى) ومن أجل ذلك تم تأسيس هذه المادة.. الأمر الذى يختلف تماماً فى الدورى المصرى على اختلاف أقسامه ومستوياته ودرجاته.. إنه لا يوجد فى الدورى المصرى شخص يمكن أن يمتلك أكثر من ناد داخل مصر، وفقاً للقانون الحالى الذى ينص على أن الأندية تتكون من هيئة تأسيسية (الجمعية العمومية) وأما بالنسبة لأندية الشركات فتتكون جمعيتها العمومية من داخل مجالس إداراتها.

■ يتضح مما سبق أن هذه المادة تنطبق على دورى المحترفين وهو ليس الحال فى الدورى المصرى، لأنه مازال هناك لاعبون هواة فى الدورى المصرى، والأندية تعتمد على دعم الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات لأن هذا هو نظام الدولة.. وأيضاً مجالس الإدارات هواة وليسوا محترفين طبقاً لقانون الهيئات الرياضية فى مصر، وذلك يوضح أن المنظومة غير محترفة وقراراتهم تعتمد من المجلس القومى للرياضة فى النهاية وليس من الهيئات والشركات التابعين لها كونها أندية رياضية منفصلة.. وأخيراً فإن هذا الوضع ينطبق على العديد من الدول خاصة فى القارة الأفريقية.

■ رغم تأكيد ما يفيد ذلك من قبل مسؤولى إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد الدولى، بعد المناقشات التى دارت مع رئيس الاتحاد خلال زيارته الأخيرة إلى الفيفا فى شهر مارس الماضى فإن الاتحاد المصرى ينتظر فاكس الاتحاد الدولى، وسوف يتم الإعلان عنه فور وصوله.