البورصات العربية والعالمية تواصل نزيف النقاط

[رضا زيدان]

اصلت البورصات العربية والعالمية أمس تراجعها بسبب مخاوف المستثمرين من انتقال الاقتصاد العالمي من أزمة مالية طاحنة إلي ركود طويل الأجل في حين استقبلت الحكومات بدء الترتيب للقمة العالمية بواشنطن في منتصف نوفمبر المقبل لتنسيق جهود مواجهة أزمة القطاع المالي العالمي.
ففي الأسواق العربية هبطت المؤشرات الخليجية باستثناء السعودية التي بدأت أمس الإجازة الأسبوعية التي تستمر يومين بسبب مخاوف المستثمرين من الركود الذي يهدد أرباح الشركات فضلا عن تراجع أسعار البترول لأدني من 70 دولارا للبرميل الذي يعد أهم صادرات منطقة الخليج.
وتراجع مؤشر أبوظبي بالإمارات العربية بنسبة 2% ليغلق عند 41.3522 نقطة رغم أنه حقق خلال الأسبوع الجاري من التداول صعودا بنسبة 6.4% لكن مؤشر دبي نجح في إضافة 5.1% إلي قيمة أسهمه.. كما هبط مؤشر قطر ببورصة الدوحة بنسبة 4.4% في حين خسر مؤشر الكويت نسبة 3% من قيمة أسهمه. في الوقت الذي انخفض فيه مؤشري مسقط العماني والبحرين العام ببورصة المنامة بنسبة 4.2% و8.0% علي التوالي.
وفي أوروبا انخفضت الأسهم الأوروبية بشدة أمس بعد أن طغت الأجواء الاقتصادية القاتمة علي بعض النتائج القوية بشكل مفاجيء لشركات كبري.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبري في أوروبا 9.2% إلي 51.848 نقطة في منتصف تعاملات الأمس.
وقد انخفض المؤشر 4.5% وفقد 42% من قيمته هذا العام بعد أن جاءت المخاوف المتزايدة من كساد اقتصادي لتضيف إلي الأزمة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمؤشرات البورصة الألمانية أقوي الاقتصاديات الأوروبية فقد سجلت تراجعا واضحا وخسر مؤشر "داكس" الرئيسي 4.4% وهبط إلي 4785 نقطة.
وانخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي للشركات الممتازة بنسبة 24.0% بعد الساعة الأولي من بدء التداول حيث وصل إلي 3306 نقطة مقارنة بسعره عند بدء التداول حيث كان يبلغ 3311 نقطة.
وفقد مؤشر "كاك 40" أكثر من 20% من قيمته منذ بداية أكتوبر الجاري وأكثر من 41% منذ بداية العام وسط الأزمة المالية ومخاوف من الكساد العالمي.
وفي سياق مختلف أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إنشاء "صندوق حكومي للتدخل" لمصلحة "الشركات الاستراتيجية" التي تواجه صعوبات مالية وهو نوع من الصناديق السيادية علي الطريقة الفرنسية.
وقال الرئيس الفرنسي إن هذه الهيكلية ستأخذ شكل صندوق حكومي للتدخل بشكل قوي كلما احتاجت شركة استراتيجية لأموال.. مضيفا أنه سيطلب من البرلمان أن يتبني الاجراءات بسرعة فائقة.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في إقناع أوروبا بكاملها علي الانضمام إلي استراتيجية التدخل هذه. قائلا: ينبغي ألا نبقي واقفين في المكان نفسه.. وأعلن ساركوزي أيضا تخفيف الضرائب علي الاستثمارات الجديدة في فرنسا.
علي صعيد آخر وصل زعماء دول آسيا والاتحاد الأوروبي إلي الصين لحضور قمة يتوقع أن تهيمن علي جدول أعمالها الأزمة المالية العالمية.
ووصل رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إلي بكين فيما سبقه الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو والرئيسة الفنلندية تارجا هالونين اللذان كانا ضمن عدة زعماء عقدوا اجتماعات ثنائية مع الرئيس الصيني هو جينتاو.. وتبدأ قمة أكبر تجمع لزعماء دول آسيا والاتحاد الأوروبي اليوم وتستمر يومين بمشاركة 27 دولة أوروبية و16 دولة آسيوية.. وكان من المقرر أن تركز القمة السابعة لاجتماع آسيا أوروبا "آسيم" علي جهود محاربة تغير المناخ ودفع عجلة التنمية المستدامة إلا أن جدول الأعمال سيهيمن عليه الآن الأزمة الاقتصادية العالمية.. وقال شي جين بينج نائب الرئيس الصيني في خطاب أمام منتدي اقتصادي سبق قمة آسيا أمس الأول إن علي جميع الدول في العالم بذل جهود ملموسة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
أضاف أنه ينبغي علي الدول أن تسعي نحو تقوية الحوار والتنسيق المالي واستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز إصلاح المؤسسات المالية الدولية لكي تصمد في مواجهة المخاطر المالية.. وقال رئيس المفوضية الأوروبية أمس إنه لابد للاقتصاديات الآسيوية الكبري مثل اليابان والصين والهند أن تلعب دورا كاملا في التغلب علي الأزمة المالية العالمية.
وقال باروسو للصحفيين قبل انعقاد قمة لقادة آسيا وأوروبا: نحتاج إلي الاستفادة من دروس الأزمة لإصلاح النظام المالي العالمي.. وقال بارسو الذي التقي في وقت لاحق الرئيس الصيني هو جينتاو إن الهدف الرئيسي من قمة "آسيم" هو الاتفاق علي مباديء إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ولكنه أردف ان تغير المناخ لا يمكن أن ينسي.
وأكد: تحظي محاربة تغير المناخ بنفس القدر من الأهمية التي كانت تحظي به قبل الأزمة المالية.
من جانبه شدد نائب الرئيس الصيني شي جين بينج في خطاب أمام منتدي اقتصادي سبق قمة "آسيم" أمس الأول علي ضرورة الإشراف علي المؤسسات المالية وإقامة آلية للتحذير من الأزمات المالية. معتبرا هذه العناصر "حتمية" لتحقيق التعاون المالي العالمي.
وتضم قمة آسيم هذا العام عدة أعضاء جدد أبرزهم الهند وباكستان مما يعني أن الوفود تمثل من 50% إلي 60% من سكان واقتصاد العالم.
من جهة أخري أعلن مصدر رسمي أمس أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيقوم بزيارة إلي الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل يحضر خلالها القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الأزمة المالية.. ويبدأ العاهل السعودي زيارته في العاشر من نوفمبر وسيشارك في أعمال القمة العالمية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي في واشنطن للبحث في الأزمة المالية العالمية وقبل القمة. سيحضر الملك عبدالله مؤتمرا للحوار بين الأديان في نيويورك يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وكانت الدورة الأولي من هذا المؤتمر عقدت في يوليو الماضي في مدريد برعاية الملك عبدالله ونظيره الإسباني خوان كارلوس.
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأول قمة لزعماء العالم ستعقد في واشنطن في 15 نوفمبر لمناقشة الأزمة المالية العالمية وهو الإعلان الذي لاقي ترحيبا دوليا واسعا.
وقال بيان صادر عن مكتب ساركوزي إن القمة التي كان الرئيس الفرنسي أول من دعا إلي عقدها خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في 18 أكتوبر الجاري ستضم الدول والمؤسسات العالمية المعنية بالأزمة الاقتصادية.
وفي موسكو رحبت روسيا بموافقة الولايات المتحدة علي تنظيم قمة دولية تخصص لبحث الأزمة المالية العالمية.
وقالت السكرتيرة الصحفية للرئيس الروسي ناتاليا تيماكوفا إن بلادها تشيد بالرد الايجابي للولايات المتحدة علي هذا المقترح. مؤكدة استعداد موسكو للتعاون مع شركائها في التحضير لهذه القمة بشكل فعال.
وأشارت تيماكوفا إلي أهمية عقد مثل هذه القمة في واشنطن لأن مصادر الأزمة المالية العالمية تكمن في النظام المالي للولايات المتحدة الأمريكية علي حد تعبيرها.
وأكدت أن الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف سيشارك في القمة. وأضافت أنه أكد دائما علي ضرورة جذب دول العالم ذات الاقتصاد البارز للمشاركة في إيجاد سبل لتذليل الأزمة المالية العالمية.
ومن المقرر أن تشهد القمة التي سيشارك فيها ممثلون عن مجموعة العشرين بحث أسباب الأزمة وتقييم الإجراءات التي تتخذ حاليا لتذليلها بهدف التوصل إلي اتفاقية حول كيفية إصلاح النظام المالي لتجنب تكرار مثل هذه الأزمة. وضمان الازدهار العالمي في المستقبل.
ويذكر أن مجموعة العشرين تأسست في العاصمة الألمانية برلين عام 1999. وتضم الدول الثماني الكبري وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وروسيا. بالإضافة إلي الصين والهند والمملكة العربية السعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل وأندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا إلي جانب الاتحاد الأوروبي.