رحلة سقوط الجنيه من عرش العملات الأعلى قيمة خلال 112 عامًا

[محمود ابواحمد]

رحلة سقوط الجنيه من عرش العملات الأعلى قيمة خلال 112 عامًا



مع مطلع الشهر المقبل، يمر 112 عامًا على طبع أول إصدار للجنيه المصري الورقي، شهد خلالها العديد من التغييرات في الشكل والحجم، لينزل من قمة عرش العملات الأغلى في العالم إلا مستوى متدنٍ أمام نظائره من العملات العربية والأجنبية. وليواجه شبح الاندثار بعدما أصبح معظم المتعاملين يفضلون عليه العملات المعدنية.

وعاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد "1917 ـ 1922" حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات، وحمل حينها وجهه صورة جملين، وفي الخلف اسم البنك الأهلي المصري الذي كان يقوم حينها بوظائف البنوك المركزية قبل أن يتفرغ بعد تأميمه في الستينات للقيام بدور البنوك التجارية.







وفي عهد الملك فؤاد الأول "1922 – 1936"، تغير شكل الجنيه مرة أخرى من اللون البرتقالي إلى الأزرق والبني ليحمل وجهه رأس أبو الهول وفي الخلف صورة لأحد المساجد باللون الأخضر.







وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق "1936 ـ 1952" نحو 4 دولارات، كما تم تغيير شكله مرة أخرى في عام 1950 ليصبح وجه الملك على وجهه الأول وفي الخلف صورة لمعبد إيزيس في أسوان.








وبعد اندلاع ثورة يوليو، واصل الدولار الأمريكي تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "1954ــ 1970"، نحو 2.5 دولار، وحينها تم تغييره 3 مرات، ففي عام 1952 تم تغير الوجه الأول للجنيه بالشكل القديم الذي صدر في عهد الملك فؤاد الأول مع الإبقاء على معبد إيزيس في الوجه الآخر، وفي عام 1963 تم الإبقاء على الوجه الأول واستبدال معبد إيزيس بزخرفة إسلامية، وفي عام 1968، شهد الجنيه تغييرًا جديداً حيث ظهر مسجد قايتباي على وجهه الأول وفي الخلف معبد أبو سمبل.










وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات "1970 ـ 1981" فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار، كما شهد الجنيه تغييراً طفيفًا في شكله بزيادة بعد الزخارف الإسلامية مع تغيير زاوية صورتي مسجد قايتباي معبد أبو سمبل.





أما عهد الرئيس السابق حسني مبارك،"1981 ـ 2011"، والذي تنحي عن حكم المصر بعد ثورة شعبية، فتواصلت العملة المصرية لتنخفض عن الدولار للمرة الأولى، وفي عهده مر الجنيه، الذي لم يشهد أية تغييرات في شكله، بمرحلتين أولاها قبل سعر تحرير سعر الصرف في 2003، حيث كان الدولار حينها يدور في فلك 3.5 جنيه، والمرحلة الثانية من 2003 فشهد تراجعًا بقيمته ليصل لفلك 5.50 جنيه.

وبعد ثورة 25 يناير، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل بعدما وصل إلى 6.19 جنيه، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ليبلغ في نهاية نوفمبر الماضي نحو 15 مليار دولار.