الجنحة المتلازمة والحرمان من إحدى درجات المحاكمة ومن النقض

[مدحت مرعبي]

إن الجرائم المرتكبة من نوع الجنح يعود الإختصاص للنظر بها للقاضي المنفرد الجزائي وفقا لنص المادة 150 أصول محاكمات جزائية .

" ينظر القاضي الجزائي في قضايا الجنح ما عدا ما استثني منها بنص خاص"

من هنا لقد جاء النص واضحا لجهة إختصاص القاضي المنفرد في قضايا الجنح .

ومما لا شك في أن الاحكام التي يفصلها هذا القاضي والداخلة في صلب إختصاصه هي قابلة للإستئناف أمام محكمة إستئناف الجنح وفقا لأصول معينة لحظها قانون أصول المحاكمات الجزائية.

نصت المادة 212 أ م ج : " تقبل الإستئناف الاحكام الصادرة في قضايا الجنح "

وأيضا مما لا شك فيه أن هذه الاحكام هي قابلة أيضا للنقض في حالات معينة هي :

- حالة مرور الزمن

- حالة الإختصاص والصلاحية

-إذا كان هناك خلاف في وصف الجريمة بين محكمة القضي المنفرد ومحكمة الإستئناف .

أمام هذا النصوص نرى ان القانون نفسه أعطى إختصاصا لمحكمة الجنايات للنظر بالجنحة شرط أن تكون متلازمة مع الجناية

فنصت المادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي :

" تنظر محكمة الجنايات في القضايا ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة "

وفقا لهذا النص يفقد مرتكب الجنحة درجة من درجات المحاكمة وأكثر من ذلك يصدر الحكم بنتيجتها مبرما

[zoorosat]

مشكووووووووووووووووووووووور

[احمد يوسف احمد]

بارك الله فيك يا غالى