«مركز الأرض» يطعن بإلغاء قرار هيئة الثروة السمكية وإعادة مزاد «الخبيزة» في إدكو

[الديب sat]

طعن مركز الأرض لحقوق الإنسان أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار هيئة الثروة السمكية، الخاص بمزاد مزرعة الخبيزة ببحيرة إدكو بالبحيرة، لإعادة إجراء المزايدة بالطرق القانونية الواضحة، علي أن تقسم المزرعة إلي ٤٠٠ قطعة، بمعدل ٥ أفدنة لكل قطعة، وذلك لتطبيق قواعد العدالة في توزيع الثروة.

وتقدم المركز بشكوي لوزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية للتحقيق في المخالفات، متهمًا هيئة الثروة السمكية بممارسة سياسة إفقار صغار الصيادين في بحيرة إدكو وتهديد الموارد الطبيعية وانتهاك حقوق الصيادين باتباع «أساليب احتيالية» أدت إلي ضياع ملايين الجنيهات واحتكار شخص واحد لمزرعة سمكية تبلغ مساحتها حوالي ٢٠٠٠ فدان لمدة ٢٠ عامًا، مع العلم بعدم تسديده إيجار المزرعة الذي يبلغ ١٢٦ ألف جنيه، رغم تحقيقه مكاسب بلغت ملايين الجنيهات.

وأشار المركز في بيان له أمس الأول، إلي أن رد هيئة الثروة السمكية جاء في خطاب رسمي رقم ١١٤٧ مخالفًا لعدة حقائق منها أن مساحة البحيرة تبلغ ١٩٩٠ فدانًا، وليس ١٥٤٩ فدانًا، كما جاء بالرد، وذلك طبقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الغربية، بما يؤكد أن المساحة تبلغ ١٩٩٠ فدانًا، كذلك أن الهيئة استبعدت صيادين تنطبق عليهم الشروط، وسمحت لآخرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط بالدخول في الممارسة، وأيضًا إهدارها المال العام لصالح مستأجر مزرعة الخبيزة، حيث كان يتم تأجير الفدان بالمزرعة، علي حد قول المركز، بسعر ٩٣ جنيها، بينما كانت الهيئة تؤجر الفدان بمزرعة كوم بلاج بسعر يتراوح بين ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.

وأوضح البيان أن مياه البحيرات ليست مصدرا لرزق الصيادين، بل هي وسيلة للتجارة والفساد، لافتًا إلي أن صيادي البحيرة تقدموا بشكاوي للمركز من تطبيق قرارات هيئة الثروة السمكية، التي أدت إلي «الخلل في التوزيع والتوازن الاجتماعي».

وذكر البيان أنه بعد تقدم الصيادين بمئات الشكاوي قامت هيئة الثروة السمكية بتقسيم مزرعة الخبيزة - والتي كان يؤجرها شخص واحد وهو عضو مجلس شعب سابق وأمين الحزب الوطني - وفقًا للبيان - لمدة ٢٠ عامًا إلي٤١قطعة، وفتحت سجل الطلبات لتأجير تلك المساحات للصيادين، وقصرت إعلان التقدم علي من يمتلك أو يستأجر مزرعة.

[احمد يوسف احمد]

الف شكر ليك يا غالى