مقدمة للائمة الاربعة

[محمود الاسكندرانى]

يكون الناس على الجادة وعلى السنة وعلى الصراط المستقيم، حتى ينبعث أناس منهم قد يكونوا طيبي القلب لكن يغلب عليهم الجهل، يريدون أن يجوِّدوا العبادة ويتقنوها ويزدادوا من الخير، فإذا بهم يبالغون في العبادة شيئًا فشيئًا فيخرجون من حدود المشروع إلى غير المشروع، وإذا بالبدعة تطل برأسها، و"ما ظهرت بدعة إلا وماتت قبالها سنة".

فهذا رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يستحدث عبادة جديدة يتقرب بها إلى ربه، ويُكلِّف نفسه ما لم يُكلِّفه الله، ويشرع لنفسه ما لم يشرعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمته، فعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، قال: "ما بال هذا؟"، قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب(متفق عليه).

ويروي ابن عباس قصة رجل آخر أراد أيضًا أن يتقرب إلى الله -تعالى- بما لم يشرعه الله، فرده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه ورفضه ولم يقره، يقول حبر الأمة: بينا النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه"(رواه البخاري).

فهي إذا قاعدة تقول: "لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرعه الله"، وكل ما كان على خلاف ذلك فهو بدعة وضلالة في الدين تردي صاحبها يوم القيامة ولا تنجيه، ولقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة، فمنها حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"(متفق عليه)، وفي لفظ في الصحيحين أيضًا: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد".


وبناء على هذا فقد اتفق الفقهاء أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، حتى يأتي الدليل على المشروعية.