مشروعان جديدان لقانوني الرقابة علي المعادن وأدوات الوزن

[الديب sat]

يبحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مشروعي قانوني الرقابة علي المعادن الثمينة والرقابة علي أدوات الوزن والقياس والكيل للانتهاء من إعدادهما لعرضهما علي مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري في الدورة القادمة للموافقة عليهما وبدء العمل بهما المرحلة القادمة.
يقول اللواء أحمد السنجري مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون مصلحة الدمغ والمصوغات والموازين والمشرف علي أعمال المصلحة ان قانوني الرقابة الجديد سيتيح مجالات جديدة للرقابة ويساعد علي زيادة حركة البيع والشراء وتفعيل سوق المجوهرات ليواكب التطورات العالمية والمحيطة في هذا المجال.
قال: ان القوانين الجديدة سوف تواكب المستجدات العالمية وأيضاً تغليظ العقوبة علي المخالفين عن طريق الغلق أو المصادرة وليست عقوبات مقيدة للحرية مشيراً إلي ان المصادرة أقوي في عقوبتها علي المخالف من العقوبة المقيدة للحرية كما ان القانون الجديد ينظر للسوق بنظرة أشمل وأقوي للسوق الذي يتطور بشكل كبير أيضاً تطوير منظومة الموازين الخاصة بالمصوغات.
قال: ان توجهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تأتي في إطار تغيير المنظومة التشريعية للمصلحة حتي تتماشي مع السوق الحرة وحماية المستهلك الأولي بالرعاية.
مقر جديد بالعبور
وحول المقر الجديد للهيئة.. قال اللواء السنجري: انه تم الانتهاء من إعداد الدراسات والرسومات الخاصة بالمقر الجديد في مدينة العبور والأمر حالياً معروض علي رئيس الوزراء لاتخاذ القرار ببدء التنفيذ في اقامة المبني الجديد مشيراً إلي ان المقر الجديد سوف يتولي تقديم الخدمات الفنية لمصانع المجوهرات والذهب المقامة في مدينة العاشر من رمضان ومدينة العبور حيث يوجد العديد من هذه المصانع وكيانات صناعية كبيرة تنتج للسوق المحلي وأيضاً التصدير