ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تمارس ضغوطا على مفتشي الأمم المتحدة لحملهم على توسيع نطاق بحثهم عن منشآت نووية سرية محتملة في سوريا.
وقالت الصحيفة في تقرير إخباري نشرته اليوم إن الحكومة الأميركية تهدف بفعلها هذا إلى التلميح إلى أن برنامج دمشق النووي ربما يكون أكبر من مجرد ذلك المفاعل المزعوم الوحيد الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية العام الماضي.
ونسبت إلى مسؤولين حكوميين أميركيين ودبلوماسيين غربيين –لم تكشف عن هوياتهم- القول إن الإدارة الأميركية حددت ثلاثة مواقع على الأقل وأبلغت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتفاوض حاليا مع دمشق للسماح لها بالتفتيش في سوريا.
وأشارت الصحيفة نقلا عن تلك المصادر نفسها إلى أن المسؤولين الأميركيين يرغبون في معرفة ما إذا كانت المواقع المشبوهة منشآت دعم وإسناد للمفاعل النووي المزعوم في قرية الكبر بمحافظة دير الزور شمالي سوريا, والذي دمر في غارة جوية إسرائيلية في السادس من سبتمبر/ أيلول من العام الفائت.
واعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلقيها طلبات بتوسيع نطاق عمليات التفتيش، دون أن تذكر تفاصيل.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن المسؤولين الأميركيين امتنعوا عن الكشف عن أوصاف المواقع الثلاثة التي أثارت اهتمام الإدارة أو تناول الكيفية التي حددت بها طبيعة تلك المواقع.
على أن الولايات المتحدة وعددا من الحكومات الغربية الأخرى –كما تشير الصحيفة- ظلت منذ وقت طويل تبدي اهتماما بتحديد مواقع محتملة لمنشأة في سوريا يعتقد أنها كانت تزود المفاعل السوري المزعوم بقضبان الوقود النووي.
أما سوريا، التي ما فتئت تنفي أن لديها برنامجا لإنتاج أسلحة نووية، لم ترد بعد على طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد موعد نهائي لإجراء عمليات التفتيش على المواقع المشبوهة, طبقا للتقرير الإخباري.