ارتفاع الاحتياطى الأجنبى نتيجة للتقشف واستثمارات المغتربين
قال محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية.
وأضاف أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت فى ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير ووضع إستراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين، سواء من خلال قيامهم بشراء شهادات إيداع التى طرحتها الحكومة المصرية أو من خلال بيع أراض.
وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، وهو ما كان العنصر الأساسى فى دعم الاحتياطى النقدى منذ 2011.
وأضاف عادل أن انخفاض معدلات انسحاب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة من سوق المال المصرى ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق شكلا من أشكال استقرار الاحتياطى النقدى وسوق النقد عامة.
وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة مثل عرض الشراء المقدم من "فرانس تليكوم" لشراء شركة "موبينيل"، وهو ما سيضخ 2 مليار دولار فى سوق الصرف الأجنبى خلال الشهر المقبل فى حالة تنفيذ الصفقة.
|