الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة
=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 743
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 2
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع فى الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية ، و لو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامةالنسبية التى يقضى بها فى حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة فى المادة 46 سالفة الذكر ، و من ثم فإن جريمة الشروع فى الإختلاس لا تقتضى توقيع عقوبة الغرامة على مرتكبها .
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 954
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعاً فى إرتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لهما و مؤدياً إليه حالاً . و لما كان الثابت فى الحكم أن الطاعن أحضر " الموتورات " الثلاثة إلى جوار فتحة سور المصنع الذى يعمل به تمهيداً لإخراجها من تلك الفتحة و أنه إنتوى سرقتها بدلالة وعده لخفير المصنع بإعطائه جزءاً من ثمن بيعها و أنقده جنيهاً على سبيل الرشوة لقاء معاونته فى إتمام جريمته ، فإنه يكون بذلك قد دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى إرتكاب الجريمة ، و بالتالى فإن ما إرتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً فى جناية الإستيلاء على المال المملوك للدولة المسندة إليه ، و يكون الحكم إذ دانه بهذا الوصف بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون .
=================================