[ناصر ابو محمد]

تتداول المحكمة الكلية اليوم الأربعاء أولى جلسات الدعوى المستعجلة التي أقامتها قناة (اليوم) ضد قرار وزارة الإعلام الكويتية القاضي بإلغاء ترخيصها ووقف بثها.


وكانت القناة وعبر مستشارها القانوني المحامي نواف ساري قد تقدمت الأحد الماضي بصحيفة طعن قضائي بالقرار المشار إليه، تضمنت التأكيد على ضعف حجة وزارة الإعلا م الخاصة بشروط تفرغ مدير القناة، موضحة ان المدير كان رئيس تحرير جريدة «الصدى» الإعلانية منذ نحو «10» سنوات وبما لايقل عن «7» سنوات من توليه إدارة القناة وقد كانت وزارة الإعلام على علم بهذا طوال تلك المدة.


وأضافت الدعوى بأن قناة «اليوم» طلبت تعيين مدير جديد للقناة في شهر يوليو الماضي غير ان وزارة الاعلام لم ترد على الطلب على الإطلاق ثم زعمت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي بأن مدير القناة غير متفرغ لتفاجأ القناة منذ أيام بإصدار قرار بوقف ترخيصها.


وورد في الدعوى ان صمت وزارة الاعلام في البداية على رئاسة مدير القناة لـ«الصدى» لسنوات ثم تجاهلها طلب القناة تعيين مدير جديد ثم تقديمها بعد ذلك شرط التفرغ الذي لم تتحدث عنه سابقا واخيرا وقف ترخيص القناة، يدل بما لايدع مجالا للشك ان القرار قد تم ترتيبه وانه اتخذ بناء على موقف سياسي لا قانوني.


وختمت الدعوى بأن الغاء الترخيص هو اقوى العقوبات في قانون الاعلام ويعادل عقوبة الاعدام في القانون الجنائي من حيث قوته، مشددا على ان كل الوقائع تشير إلى ان قرار «الإعلام» بوقف ترخيص القناة قد جاء بناء على موقف سياسي.

المصدر