[عادل علاء]

الرابعة عشر


قبــل أن نختــم


لاحظنا أنّ القيمة العدديّة وفق حساب الجُمَّل لـِ: (بنو إسرءيل)، (المسجد الاقصا)، (المسجد الحرام)، (بني إسراءيل)، (بني إسرءيل)، (السّبت)، (إسرءيل)، (الإسراء)، جاءت كلها موافقة للمعادلة الرّياضيّة لتاريخ بني إسرائيل، وجاءت مُنسجمة مع المسار التاريخيّ الذي تم الحديث عنه في هذا الكتاب.

تلك ملاحظات جاءت تؤكّد صحة مسلكنا في البحث عن قانونٍ جامع يحكم التاريخ، ويضبط حركته. لا شك أنّه أمرٌ عجيب؛ أن يسير التاريخ وفق قانون رياضيّ كما في عالم المادة. وهذا يجعلنا بحاجة إلى إعادة النظر في بعض مُسلّماتٍ التاريخ وقوانينه. فهل يمكن أن تكون هذه القوانين قد ادّخِرت في صورة كلماتٍ وجُملٍ قرآنيّة هي رموز و(شيفرات)، وهل يجوز لنا بعد هذا أن نضرب صفحاً عن متابعة مثل هذه الملاحظات الاستقرائيّة ؟!

حتى لا يظنّ البعض أننا نتعامل في هذه الملاحظات من منطلق التّسليم بصحة العهد القديم وصدق نبوءاته. وحتى لا يتوهم أنّ صدق بعض هذه النبوءات يشكل دليلاً على صِدقِيّته. ولكي لا توحي دراستنا لبعض التشريعات التوراتية أنّها إقرارٌ وإيمان؛ فإننا نُؤكد على الآتي:

1- كان كلُّ رسولٍ يُبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافّة. ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة.

2- جاء في آخر آية من سورة البقرة: ".... رَبّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إصرَاً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذينَ مِنْ قَبْلِنَا..". ومن هنا قد تبدو بعض التشريعات السابقة غريبة مقارنةً بالشريعة الإسلاميّة السّمحة؛ فما يكون مناسباً لعصرٍ من العصور وأُ‎مّة من الأمم، قد لا يكون مناسباً لجميع الأمم والعصور.

3- حُكْمُ المسلمين بصحّة جزءٍ من العهد القديم لا يعني صحّة الكل. لأننا نعتقد وجود جزء من الحقيقة في التوراة المحرّفة، ونعتقد حصول التحريف وليس التبديل الكامل.

4- بعث الله تعالى الرسل وأنزل الرسالات، ويحفظ منها ما يشاء لحكمةٍ يريدها، ويُنسي منها ما يشاء لحكمة أيضاً. انظر قوله تعالى:

(.. الرسُولَ النبيّ الأُميّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَاً عِنْدَهُم فِي التورَاةِ وَالإنْجِيلِ)[1] .

5- الأصل أنْ تتفق الأديان السماوية في الجانب العقائدي، لأنّ العقيدة أخبار، والخبر الصادق لا يختلف من رسول إلى آخر. أمّا الجانب التّشريعيّ فالأصل أن نجد فيه اختلافاً؛ لتباين العصور والأمم، حتى نزلت الشريعة الإسلامية الكاملة والشّاملة.