[كمال السيد]

بغداد / أشار علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أمس أن مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في العراق، سيقوم بالإشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العراقية من أجل ضمان شفافية إقامتها ونزاهتها من أي غريب.
حيث أوضح الدباغ أمس في بيان، "أن مجلس القضاء الأعلى سيقوم بتشكيل عدة لجان تضم كل واحدة ثلاثة قضاة من الصنفين الأول والثاني للإشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العراقية، لضمان الشفافية والنزاهة معا، ومنعاً لأية تدخلات قد تمارس على الناخبين".
كما أكد أيضا على أن الاتحادات الرياضية العراقية ستبدأ منتصف الشهر المقبل بإنتخابات لأخيار إدارات جديدة للسنوات الأربع المقبلة، إذ تم تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعداً لانتخابات اللجنة الأولمبية العراقية، لاختيار مكتب تنفيذي جديد لها.
حيث أضاف الدباغ أن تشكيل هذه اللجان القضائية من قبل أعلى سلطة قضائية في جمهورية العراق سيمنح الشرعية القانونية على هذه الانتخابات.
ولم تتضح حتى الآن صورة المرشحين لمناصب اللجنة الأولمبية العراقية التي يترأسها منذ أكثر من عامين بشار مصطفى، خلفاً لرئيسها السابق أحمد عبد الغفور السامرائي، الذي لم يعرف مصيره، إثر حادثة اختطافه مع الأمين العام للجنة عامر جبار، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في 15 يوليو عام 2006، أثناء اجتماع في المركز الثقافي النفطي في قلب العاصمة بغداد.
كما اجتمع الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، مع عدد من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية على هامش حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين، واتفق الطرفان على أن الانتخابات المقبلة يفترض أن تستند على اللوائح والأنظمة التي تقرها المواثيق الأولمبية، وأن تحظى بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية.