المهندسين العرب - مبادئ حقوق الإنسان.. بين النظرية والتطبيق

ستون عاماً مرت على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 من خلال تصويت 48 لصالحه، 0 ضده، وامتناع 8 عن التصويت هي (دول الكتلة الاشتراكية، جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية) غير أن تلك الدول صدّقت عليه في فترات لاحقة فيما بعد. تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثين مادة ولتلافي بعض النواقص الأساسية فيه، وخصوصاً ما يتعلق منها بالحقوق الاقتصادية/ السياسية/ الاجتماعية، جرى استكمال ذلك عبر وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة .1966 وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى «لائحة الحقوق الدولية». يحظى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والبرتوكولات المرفقة في الوقت الحاضر من الناحية الرسمية أو النظرية بتصديق جميع البلدان (مع وجود تحفظات لدى البعض إزاء بعض البنود) في العالم بما في ذلك جميع البلدان العربية والإسلامية التي تتمتع بعضوية منظمة الأمم المتحدة. لكن البون كان شاسعاً إلى درجة مريعة، ولايزال بالنسبة للعشرات منها، وغالبيتها من الدول العربية والإسلامية، بين التصديق الرسمي (الشكلي) على تلك الاتفاقيات والعهود وبين التطبيق العملي لها على أرض الواقع. شمل ذلك في الماضي ممارسات الدول الديمقراطية والمتقدمة التي تمتلك دساتير وقوانين صارمة تضمن الحريات العامة ومجتمعات مدنية قوية غير أن تطبيقها اقتصر في داخل بلدانها، ونستذكر هنا ما جرى في حقبة الاستعمار الأوروبي المباشر من مجازر ونهب للخيرات وسحق لكرامة وحرية الشعوب المستعمرة، ثم إبان الهيمنة الإمبريالية الغربية ودعمها المقدم للأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية وإطاحتها بالأنظمة الوطنية المنتخبة، والتي شملت الغالبية الساحقة من بلدان آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وخصوصاً في ظل الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي (ذي النظم الشمولية) بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق. صحيح أن أوروبا (القارة العجوز) استطاعت أن تتجاوز إلى حد كبير إرثها وماضيها الاستعماري القامع للشعوب، لكن سياسات وممارسات الولايات المتحدة التي تمثل القيادة الأساسية للتحالف الغربي وتشكل القوة القطبية الأحادية في العالم، لاتزال تمثل امتداداً وعلى نحو أخطر لتلك السياسات القديمة، كما تقابل برفض وتنديد من غالبية شعوب العالم، باعتبارها تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والشعوب، نذكر من بينها سياسة الحصار الدولي الذي قادته الولايات المتحدة والذي عانى من ويلاته وذهب ضحيته مئات الآلاف من الشعب العراقي إبان النظام الحاكم السابق، ثم إفرازات الغزو الأميركي لأفغانستان ثم العراق تحت ذرائع وحجج مختلفة اعترف الرئيس جورج بوش (بالنسبة للعراق) أخيراً بأنها مضللة، وأنه نادم عليها، رغم إصراره على أن ما قام به هو الإجراء الصحيح، لقد ذهب عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين من جراء العمليات الحربية والغارات الجوية في أفغانستان وباكستان، وإثر احتلال العراق جرت عمليات تدمير ونهب منظمة للممتلكات العامة، ولتراث العراق وكنوزه الحضارية تحت بصر قوات الاحتلال، كما جرى العمل على تفكيك مقومات الدولة العراقية وهياكلها الإدارية الموحدة، ومن بينها مؤسسة الجيش، وبدأ التعامل مع الشعب العراقي (من خلال نظام المحاصصة) بصفته طوائف ومكونات طائفية وإثنية. في ظل ذلك الفراغ المفاجئ، وغياب المجتمع السياسي والتقاليد المدنية التي دمرها النظام الديكتاتوري السابق، تمهد الطريق للاصطفافات الفئوية (الطائفية، الدينية، المناطقية، العشائرية، الإثنية) وللفرز والصراع الشرس بين تلك المكونات، ما كان ينذر (ولاتزال المخاوف قائمة) بتقسيم العراق وشعبه (نستعيد هنا الأطروحة السابقة للسناتور بايدن نائب الرئيس الأميركي المنتخب عن تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم) وما أفرزه من مخاطر جدية على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في بلدان الجوار والمنطقة برمتها من جراء تصاعد حدة تلك الانقسامات والاصطفافات الطائفية. أدى الغزو والاحتلال الأميركي للعراق وذيوله وتداعياته إلى مقتل وإعاقة قرابة مليون عراقي وتشريد أكثر من مليون عراقي داخل العراق وقرابة أربع ملايين عراقي يعيشون في المنافي. وبالطبع، لا يمكن إغفال الدور الإجرامي والتخريبي للشبكات والمليشيات (التي ليست لها علاقة بالمقاومة الوطنية العراقية الحقيقية) الطائفية/ الإثنية، والتي طالت الطوائف والمكونات العراقية كافة من دون استثناء، وبمن في ذلك الأقليات على غرار ما تعرض إليه اليزيديون والمسيحيون والتركمان من مجازر في الموصل والمناطق الشمالية الأخرى. وهو ما تكشف من انتهاكات مرعبة في معتقلات أبوغريب وغوانتنامو والسجون السرية الأميركية الأخرى في العالم تشكل وصمة عار في جبين الإدارة الأميركية الحالية، وقد جاء في تقرير للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أن وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد ومسؤولين كبار آخرين يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية عما ارتكب من انتهاكات في سجن أبوغريب بالعراق. كما تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتنامو بعد تسلّم مهماته في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، وفي هذا الصدد كتب الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر «بينما يستمر الأميركيون في مناصرة الحرية والديمقراطية، تعوق الممارسات السيئة التي اتبعتها حكومتنا الصراع من أجل الحرية في مناطق عدة في العالم. ومع الكشف عن الإساءات البالغة في معتقل أبوغريب وغوانتانامو، فقدت الولايات المتحدة ثوب بطل حقوق الإنسان، وكذلك قدرتنا على التحدث بصدقية في هذا الأمر، ناهيك عن تقييد الظالمين أو الحصول على تنازلات منهم. ومن الباعث على الحزن، حدوث التراجع العالمي إزاء الناشطين في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذين أصبحوا مستهدفين». -