أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تزايد معدل التضخم في مناطق الحضر بأنحاء الجمهورية، ليصل إلي ٢٠.٢%، خلال شهر يونيو الماضي، بزيادة ٠.٦% عن شهر مايو الماضي.

ويتوقع الخبراء استمرار الزيادة، خصوصًا مع اتجاه الأسعار العالمية للغذاء للارتفاع، واعتماد مصر علي الاستيراد، مع تراجع مستوي المعيشة.

وقال الجهاز: إن ارتفاع التضخم يرجع إلي زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، التي بلغت ٢٧.١% في المواد الغذائية، و٢٠.١% في قطاع النقل والمواصلات، و٢١.٧% في الثقافة والترفيه، و٣٧.٣% في التعليم، و٤٦.١% في خدمات الفنادق والمطاعم.

وقالت الدكتورة هبة الليثي، الخبير بمعهد التخطيط: إن ارتفاع معدل التضخم إلي ٢٠% يعني تراجع مستوي المعيشة بنفس النسبة.

وتوقعت المزيد من الارتفاع في قطاع التعليم بعد القرارات الأخيرة، الخاصة بإخضاع المدارس والجامعات للضرائب، وما تبعها من زيادات في أسعار المصروفات المدرسية.

ودفعت الزيادات الأخيرة في معدلات التضخم، سواء بالنسبة للريف أو الحضر البنك المركزي، إلي رفع سعر الفائدة مؤخرًا بمقدار نصف نقطة لتصل إلي ١٠.٥% في محاولة للحد من ارتفاع التضخم، الذي بلغ مرحلة خطرة، كما وصفها الخبراء، محذرين من تأثير ذلك علي الطبقات محدودة الدخل والفقيرة، وزيادة معدل الفقر في مصر.

وأكدوا أن المعدل الآمن للتضخم لابد أن يكون في حدود ١٠% كحد أقصي، إلا أن الوضع في مصر سيؤدي إلي تفاقم مشاكل الفقر، مما يستلزم تدخل الحكومة سريعًا بإجراءات حمائية للطبقات الفقيرة وزيادة برامج الضمان الاجتماعي للحفاظ عليهم.