المهندسين العرب - الإصلاح الجمركي.. كيف يتحقق؟

تنتهي وزارة المالية خلال أيام من إعداد المسودة الجديدة لمشروع قانون الجمارك بعد أن تم رفض المسودة الأولي وقبل أن يتكرر سيناريو الرفض حرصت جريدة "الجمهورية" علي معرفة آراء ومقترحات خبراء الاستثمار في مشروع مسودة القانون للأخذ بها قبل الانتهاء من إعداد المسودة..
أكد الخبراء علي ضرورة إيجاد قانون للجمارك يحقق الإصلاح الجمركي باعتبار ان تطوير التشريعات الجمركية هو أساس الإصلاح وتطوير الأنظمة الجمركية.. قالوا انه لابد أن تشمل مواد القانون الجديد آليات تساهم في سرعة الافراج الجمركي والقضاء علي التشوهات الجمركية والتي تعاني منها جميع الصناعات أيضاً لابد أن يقضي القانون الجديد علي الازدواج الجمركي بالدول الأخري والتوافق مع اتفاقية "كيوتو" باعتبار ان مصر عضو فيه أكدوا انه علي القانون الجديد التخلص من فكر الجباية وعدم الاعتماد علي حصيلة الجمارك في تنمية موارد الخزينة العامة والعمل علي تفعيل أنظمة التصدير وتعظيم الاستفادة من المواني الجافة والمستودعات الجمركية وقصر فترة المراجعة اللاحقة علي 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
المراجعة اللاحقة
إبراهيم سودان رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين يقول: انه علي المسودة الجديدة ان تراعي إعادة النظر في بعض أدوات المراجعة اللاحقة للافراج الجمركي فبرغم ان هذا النظام يختصر زمن الافراج إلا انه مازالت به بعض الثقوب حيث طول فترتها لمدة 5 سنوات يؤدي لعدم الاستقرار للمراكز القانونية للمتعاملين مع المصلحة حيث انها تحرم صاحب البضاعة من حقه في التحكيم الجمركي بدرجاته المختلفة والذي يتطلب وجود البضاعة في حيازة موظفي الإدارة الجمركية علماً بأننا نتفق تماماً مع حق الجمارك في أن تكون المراجعة اللاحقة علي القيمة فقط حفاظاً لحق الخزانة وان قانون الموانيء في جميع الأحوال يعطي المصلحة هذا الحق في حالة ثبوت وجود غش في المستندات.
أضاف سودان: انه لابد أن تشمل التعديلات آليات تتوافق مع اتفاقية "كيوتو" الدولية الخاصة بالإجراءات الجمركية والتي تضم 56 دولة من ضمنها مصر..
قال: ان تفعيل دور المواني الجافة بالمدن الصناعية يحتاج لمواد داخل مشروع القانون باعتبار ان هذه المواني ضرورية للصناعة لانتاج وتجنب رسوم الغرامات التي تحصل نتيجة لتأخير الرسائل.
التوافق
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ووكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يقول: انه علي مشروع القانون أن يكون متوافقاً مع الأنظمة الجمركية بالدول الأخري خاصة الدول التي لنا معها اتفاقيات حرة الأمر الذي يؤدي للقضاء علي الازدواج الضريبي مع بعض الدول أيضاً يجب علي القانون أن يكون مشجعاً للتصدير وازالة المعوقات التي تواجه أنظمة السماح المؤقت والدروباك ويساعد علي سرعة الافراج الجمركي.. مشيراً إلي ضرورة تخفيض تكلفة الانتاج المحلي وادخال التكنولوجيا المتطورة علي أساليب الانتاج.
جذب الاستثمارات
الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يقول: ان تطوير الأنظمة الجمركية يحتاج لبنية تشريعية تقضي علي التشوهات والمعوقات الجمركية الأمر الذي يؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات لذلك فإن القانون الجديد الأمل معقود عليه في حل المعوقات خاصة القرارات الجمركية المفاجئة والتي يترتب عليها آثار سلبية مثلما حدث مؤخراً في القرارات الجمركية التي أضرت ببعض القطاعات..
الجباية
محمد سعيد رمضان عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان وجمعية الخانكة يقول: ان الإصلاح الجمركي لابد أن يشمل التخلص من فكر الجباية ولا ينظر للجمارك علي انها مصدر لتنمية موارد الخزينة العامة وتضع الانتاج والصناعة في المقام الأول.
وقال: إن العائد من التنمية الاقتصادية يفوق الموارد التي توفرها الجمارك في تحصيل الرسوم وقال: إن توفير الخبرة الكافية للقائمين علي التطبيق دون عراقيل يحقق الهدف المنشود