المصرية للاتصالات تعلن تعديلات «كبيرة» في حوافز مهندسيها بداية من الشهر المقبل.. وتبدأ تنفيذ إعادة هيكلة مجلس الإدارة
 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توصلها لصيغة نهائية يتم بمقتضاها تعديل شامل لسياسة حوافز مهندسي الشركة بداية من الشهر المقبل.

وقال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن لجنة الموارد البشرية اجتمعت أمس الأول وأقرت هيكل الحوافز الجديد.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد شهدت موجة من «الاعتراضات» وصلت لحد التلويح بالإضراب وتنفيذه ببعض القطاعات التي تشعر «بالظلم» نتيجة «التفاوت» الكبير في الأجور بين مهندسي الشركة

وأكد بشير ما انفردت «المصري اليوم» بنشره حول إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات معلنا في الوقت ذاته عن انتقال المهندس ياسر بدراوي نائب رئيس الشركة للتسويق والشؤون التجارية إلي منصب العضو المنتدب لشركة «سنترا» التي تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة حاكمة فيها،

علي أن ينتقل المهندس عماد الأزهري العضو المنتدب لشركة تي إي داتا للإنترنت ـ التي تمتلك المصرية للاتصالات ٩٠% من أسهمها ـ إلي موقع النائب التجاري «للمجموعة» حيث سيتم دمج النشاط التجاري لـ «تي إي داتا» مع المصرية للاتصالات تحت مسمي وظيفي جديد يفقد الأزهري بمقتضاه وضعه كعضو منتدب ويكتفي فقط بكونه عضوا لمجلس إدارة «تي إي داتا» علي أن يتم تعيين عضو منتدب بديل له في شركة الإنترنت.

وفيما يتعلق بتقليص عدد نواب رئيس مجلس الإدارة وفق الهيكل الجديد، أكد رئيس الشركة أن إعادة هيكلة مجلس الإدارة ستتم بشكل تدريجي ومن الوارد مستقبلاً أن يتم تقليص عدد النواب أو دمج بعض القطاعات قبيل دخول المشغل الثاني للهاتف الثابت.

وكشف بشير خلال لقاء صحفي محدود دعا له مساء أمس الأول عن أن شركة «لكم» للاتصالات الثابتة التي تمتلكها بالمشاركة مع أوراسكوم تليكوم بالجزائر مازالت تواجه تعثراً نتيجة التغييرات التي حدثت مؤخراً للمسؤولين المعنيين بالجزائر علي الرغم من الزيارة التي قام بها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجزائر مطلع العام الجاري والتي أعلن خلالها عن التوصل لحل لمشكلة «لكم» وصاحب ذلك مؤتمر صحفي خصصته المصرية للاتصالات للإعلان عن نجاح مفاوضات وزارة الاتصالات بالجزائر لإزالة عقبات تشغيل الشبكة.